ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است [[ابطال]] و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[شکایت]]: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[وقت فوق‌العاده]]: وقتی است که [[دادگاه]] بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[ذی‌نفع]] بودن [[شخص]] [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:

# ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،

نکتهٔ دیگر آن که، [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص [[ابطال]] یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه [[عملیات اجرایی]] [[باطل]] شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شکایت مربوط به تنظیم صورت ملک، ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده و اقدامات مأمور اجرا باید ظرف یک هفته ارائه شود.

# در صورت وارد بودن شکایت، دادگاه اقدام خلاف مقررات را ابطال می‌کند و دستور مقتضی صادر می‌کند.

# قبل از اظهارنظر دادگاه در مورد شکایت، سند انتقال داده نمی‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۲۹)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی]]

* [[نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== نشست های علمی مرتبط ==

* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]]

* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:شکایت از تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]

[[رده:وقت فوق‌العاده]]