ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت‌مجلس|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شاهد|شهود]] [[شهود |شهود ]]<nowiki/>و [[مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این [[صورت‌مجلس]] توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

[[مدیر اجرا|مدیر اجرا:]] مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفهٔ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول [[خسارت|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> اگر در محدودهٔ [[عملیات اجرا|عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای [[بینه|بینهٔ شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در نهایت، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235684|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# '''توهین یا مقاومت نسبت به دادورز''': در صورتی که در حین انجام وظیفه، دادورز (مأمور اجرا) با توهین یا مقاومت روبه‌رو شود، این ماده اقدامات قانونی را برای ثبت و پیگیری این واقعه پیش‌بینی می‌کند.

این ماده تأکید دارد بر نظارت قانونی بر اقدامات دادورزها و تضمین حقوق آنها در مقابل هرگونه توهین یا مقاومت، و مشخص می‌کند که در این شرایط، گزارش و پیگیری قضائی از طریق صورت‌مجلس و ارسال آن به مرجع قضائی صورت گیرد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}