ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی''': در مورد [[مال|مالی]] که [[وثیقه]] بوده یا در مقابل مطالباتی [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تمام [[دین|دیون]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در [[صندوق ثبت]] یا [[صندوق دادگستری|دادگستری]] [[تودیع]] نموده تقاضای توقیف مال و [[استیفا|استیفای]] حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت [[طلب]] او و مجموع [[وجه|وجوه]] تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.

== مطالعات تطبیقی ==

در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص [[قائم مقامی]] به حکم [[قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

مادهٔ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال [[محکوم‌علیه]] قبلاً در برابر آن توقیف شده‌است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر [[محکوم به|محکوم‌به]] اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219832|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، شرایط ذیل لازم است:

شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در [[رهن]] یا وثیقه یا [[توقیف کردن|توقیف]] باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محکوم‌له می‌تواند مال وثیقه‌دار یا توقیف‌شده را توقیف کند.

# فک وثیقه و توقیف‌های سابق با تودیع وجوه صورت می‌گیرد.

# مال برای استیفای حقوق محکوم‌له مجدداً توقیف می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/96/195 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1327/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==

برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و [[بدهی]] محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:صندوق ثبت]]

[[رده:صندوق دادگستری]]