ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص [[قائم مقامی]] به حکم [[قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

مادهٔ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال [[محکوم‌علیه]] قبلاً در برابر آن توقیف شده‌است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر [[محکوم به|محکوم‌به]] اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219832|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، شرایط ذیل لازم است:

شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در [[رهن]] یا وثیقه یا [[توقیف کردن|توقیف]] باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۷ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «[[فک رهن]] اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای [[دادنامه]] نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، [[درخواست]] محکومیت [[خوانده]] به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده [[ثمن]] معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم [[دادخواست]] جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040036|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ اداره حقوقی دادگستری تصریح شده‌است: «با استناد به مقررات [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال [[غیرمنقول]] را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق [[خواهان]] نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد]]

* [[نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن]]

* [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]]

* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و [[بدهی]] محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:توقیف مال توقیف شده محکوم‌علیه]]

[[رده:صندوق ثبت]]

[[رده:صندوق دادگستری]]