ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': هر کس به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] به دادن هر نوع [[مال|مالی]] به دیگری [[محکوم علیه|محکوم]] شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد آن مال اخذ و به [[محکوم له|محکوم‌له]] [[تسلیم]] می‌شود و در صورتی که [[رد مال|ردّ عین]] ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] با رعایت [[مستثنیات دین]] و مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] و سایر مقررات مربوط، [[توقیف اموال|توقیف]] و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا [[مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن [[استیفا]] می‌شود.

* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

== نکات توضیحی تفسیری ==

عمل به مفاد مادهٔ یک [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی]] منوط به وجود [[شرایط اجرای حکم]] می‌باشد که از جمله این شرایط [[رای قطعی|قطعی شدن حکم]] [[محکومیت]] و [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و تقاضای صدور [[اجراییه]] از سوی [[محکوم له|محکوم‌له]] و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ [[اجراییه]] به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659132|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند جهت [[توقیف اموال|توقیف مال]]، [[مال]] معرفی نماید. به موجب [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی که [[عین معین|عین]] [[محکوم به|محکوم‌به]] قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت [[مال مثلی|مثل مال]] در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم [[تلف]] شود، [[دادگاه]] [[دستور دادگاه|دستور]] پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران [[خسارت]]). این حکم به نوعی با [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر [[مستثنیات دین]] نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و [[بار اثبات]] مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع [[عین معین]] باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب [[قرارداد]] [[تراضی]] کرده باشند که [[طلب]] از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به [[رد مال|رد عین مال]] نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659296|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

علیرغم آنکه در ماده صدرالذکر تنها به محکومیت به موجب حکم دادگاه اشاره گردیده است، لیکن برابر [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 27 این قانون]]، سایر مراجعی نیز که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد، همانند آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار و کارفرما موضوع قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر فردی به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم سر باز زند، قانون اقدامات لازم برای اجرای حکم را مشخص کرده است.

# اجرای توقیف و استیفای محکوم‌به براساس قوانین اجرای احکام مدنی و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

# پرداخت محکوم‌به ممکن است به صورت عین مال، مثل یا معادل نقدی (قیمت) آن باشد.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1799 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر [[مقرره|مقررات]] مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]]

* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]

* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مستثنیات دین]]

[[رده:توقیف اموال]]