ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

ج - اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا ‌صادر مي ‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي ‌كند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶ قانون تجارت]]

* [[ماده 1284 قانون مدنی]]

* [[ماده 1305 قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>

[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص ابزار الکترونیکی بیان نموده است که :«از ابزار الکترونیکی می توان جهت در دسترس قرار دادن شروط قراردادی و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات استفاده کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در راستای ماده صدرالذکر که در مقام بیان استثنائات اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب الکترونیکی می باشد، لازم به ذکر است که در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1175 نیز مواردی استثناء گردیده است که عبارتند از؛ قراردادهای عادی مرتبط با [[حقوق خانواده]] و [[ارث]]، [[سند عادی|قراردادهای عادی]] مرتبط با [[وثیقه]] های شخصی یا عینی با ماهیت مدنی یا تجاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

بندهای ب و ج [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای اگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3709616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک این است که این قانون سند دیجیتالی را به رسمیت شناخته و انحصار تاریخی «کتبی بودن» سند را بر انداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071340|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

از نظر [[ماده ۶ قانون تجارت]] الکترونیک به جز در خصوص اسناد مالکیت اموال غیر منقول و دو مورد مذکور در این ماده که البته مرتبط با امور ثبتی نیست، می تواند به صورت داده پیام باشد. ایا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح میکند: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.». این ماده اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور انها؛ البته با اظهار این تاسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ان ندارند( هر چند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک از راه دور را انجام خواهند داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# داده پیام به عنوان نوشته قانونی شناخته می‌شود.

# اصل پذیرش داده پیام به عنوان نوشته ممکن است نیاز به اصلاحات و دقت بیشتری داشته باشد.

# موارد استثنا در معاملات الکترونیکی در برخی قوانین خارجی نیز شناخته شده‌اند.

== انتقادات ==

یکی از ایرادات وارد بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک که توسط برخی مطرح گشته، و این ایراد خود، دارای ایراد است، انکه «در ماده 6، به این امر تصریح نگردیده که «اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد»، چه اثر حقوقی، می توان بر ان بار نمود؛ به طور کلی این بحث بیشتر به ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و در مورد ان به اختصار باید گفت، اگر داده پیام در حکم نوشته محسوب نگردد، در ان صورت، اعمال مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی (راجع به اسناد)، در مورد اینگونه مدارک، محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی را صرفا به عنوان «قرینه» می توان پذیرفت». حقیقت ان است که این ایراد از این عیب رنج می برد که متاسفانه، ایراد کننده، فرضی را که نوشته یا مکتوب بودن، شرط تحقق قرارداد است، را نادیده گرفته است. بدین توضیح که، در پاره ای موارد، به حکم قانون یا توافق، علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات (مندرج در ماده 190 قانون مدنی)، برای تحقق یک قرارداد، شرط دیگری لازم است و ان تنظیم نوشته و یا مکتوب نمودن قرارداد است. به عنوان مثال، اگر طرفین، به موجب توافق، وقوع معامله خویش را منوط به مکتوب نمودن ان نمایند، بگونه ای که قصد ان ها بر این امر تعلق گرفته باشد که تا نوشته ای تنظیم نشود، عقدی هم منعقد نشود، حال اگر ارتباط طرفین، از طریق الکترونیکی باشد، بر طبق ایراد فوق، اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد، مدرک الکترونیکی، صرفا به عنوان قرینه محسوب می شود. در حالی که در این فرض، اگر داده پیام، نوشته تلقی نگردد، چون ان شرط کتبی بودن، محقق نشده، در نتیجه، چیزی پدید نیامده تا قرینه تلقی شود. بنابراین، پیشنهاد می گردد تا این مقرره نیز، با دقت بیشتری اصلاح گشته، تا ابهامات موجود بر طرف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار بدون هیچ شرطی، داده پیام را در حکم نوشته دانسته است، در حالی که نوشته واجد خصایصی است که یک داده پیام عادی از ان برخوردار نیست؛ مثلا مهم ترین ویژگی نوشته، در دسترس بودن و ثبات است، در حالی که اطلاعاتی که به صورت داده پیام هستند، ممکن است به علتی مخفی شوند و قابل رویت نباشند. بنابراین، برابر دانستن داده پیام و نوشته، بدون هیچ قید و شرطی صحیح نمی باشد. نکته دیگری که نباید از نظر غافل داشت این است که اگرچه داده پیام می تواند شرط نوشته بودن را بر اورده کند اما در صورتی که قانون چیزی فراتر از نوشته را نیاز بداند در ان صورت نمی توان داده پیام را کافی دانست. مثلا ماده 278 قانون امور حسبی، وصیتنامه خود نوشت را در صورتی معتبر می داند که متن ان به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد؛ بنابراین، وصیتنامه خود نوشتی که به صورت داده پیام تنظیم شود معتبر نیست زیرا قانونگذار، وجود دستخط موصی را که منعکس کننده خصایص فیزیولوژیکی و شخصیتی اوست لازم می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342624|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]

* [[اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی]]

* [[تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:مصرف کننده]]

[[رده:مالکیت اموال غیر منقول]]