۲۰٬۰۳۹
ویرایش
ماده ۳۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
عدم رعایت مقررات '''ماده ۳۱۵ قانون تجارت'''، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب [[حق]] مراجعه دارندهی چک به [[ضامن]] ظهرنویس، میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> لیکن، حق مطالبه وجه چک را بهطور کلی از دارندهی این سند سلب نمیکند و مانع از اقامهی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | عدم رعایت مقررات '''ماده ۳۱۵ قانون تجارت'''، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب [[حق]] مراجعه دارندهی چک به [[ضامن]] ظهرنویس، میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> لیکن، حق مطالبه وجه چک را بهطور کلی از دارندهی این سند سلب نمیکند و مانع از اقامهی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
نکتهی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارندهی چک علیه صادرکنندهی چک مسموع نیست. | نکتهی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارندهی چک علیه صادرکنندهی چک مسموع نیست. چنین بیان شده است که این امر، زمانی مصداق دارد که بانک ورشکست شود و احتمال حدوث آن در خصوص بانکهای دولتی ایران منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
# اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط میشود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمیشود. | # اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط میشود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمیشود. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در خصوص [[مسئولیت تضامنی]] [[متعهد|متعهدین]] [[برات]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده ۳۱۴ همان قانون]] که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[ضامن]] شامل [[چک]] نیز میشود. همچنین باتوجه به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، که امکان مطالبه [[خسارت]] را در دعاوی که مضمون آن [[دین]] و از نوع [[وجه]] رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] مقرر گردیده)، دارنده چک میتواند [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | ||