اصل ۱۰۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین اصل 100 قانون اساسی ==

شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] پس از بیان [[حاکمیت]] مردم، آن را به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مقرر نموده‌است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحدهای همکار و ناظر بر فعالیت‌های رسمی می‌نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4067364|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3864880|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می‌شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212752|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

مشروعیت اصل شورا را می‌توان از [[اجماع]] و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به‌شمار می‌رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717456|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

# قوانین: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، حدود وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراها توسط قانون معین می‌شود.

# رعایت اصول: وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی، تابعیت حکومت مرکزی.

== مقالات مرتبط ==

* [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران]]

[[رده:شوراها]]

[[رده:مواد قرمز]]

{{DEFAULTSORT:اصل 0500}}