ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۲: خط ۲۲:
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم [[اجرای قصاص]] و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم [[اجرای قصاص]] و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه [[ولی دم|اولیاء دم]] در زمان اجرای حکم قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، در صورت فراهم بودن شرایط [[تعزیر]]، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه [[ولی دم|اولیاء دم]] در زمان اجرای حکم قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، در صورت فراهم بودن شرایط [[تعزیر]]، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص [[اخلال در نظم]] و صیانت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص [[اخلال در نظم]] و صیانت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موضوعیت داشتن اقرار]]
* [[نظریه شماره 2084/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]]
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]]
خط ۳۸: خط ۴۰:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌های اصلی]]
[[رده:مجازات‌های اصلی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موضوعیت داشتن اقرار]]
* [[نظریه شماره 2084/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}

منوی ناوبری