۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 15 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
# در رسیدگی به امور حسبی، دادگاه باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند، مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد. | # در رسیدگی به امور حسبی، دادگاه باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند، مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد. | ||
# دادرس با نحوه عمل صحیح طبق قانون، حقوق متقاضیان را تضمین می‌کند. | # دادرس با نحوه عمل صحیح طبق قانون، حقوق متقاضیان را تضمین می‌کند. | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 15 قانون امور حسبی]] این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ و [[ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، [[دادگاه]]های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263444|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 15 قانون امور حسبی]] این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ و [[ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، [[دادگاه]]های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263444|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 806/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0075}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0075}} | ||