ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اموالی نظیر [[اموال عمومی]] را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>همچنین مالی که مورد [[تأمین خواسته|تأمین]] یا [[توقیف اموال|توقیف]] و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت [[حق]] مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از [[قرار]] منتهی به بازداشت مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

* در [[آیه ۲۳۷ سوره بقره]]: {{آیه|وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ}}، از مهریه، به فریضه یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

* پیامبر اسلام، دویست و شصت و دو و نیم مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا تعیین نمودند؛ که موسوم به [[مهرالسنه]] یا مهر محمدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1587240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به عقیده شهید اول، هر مالی را که قابل تملک باشد؛ می‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>