ماده ۱۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] موضوع [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] محسوب می‌گردد؛ لذا در چنین مواردی، [[قاضی]] می‌تواند حق اولویت مُحجِّر را بی‌اعتبار اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12592|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

برخی از [[فقیه|فقها]]، تحجیر را سبب تملک دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

[[وکالت|وکیل]] و [[اجیر]] نیز می‌توانند از طرف [[اصیل]] و برای او مبادرت به تحجیر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>