ماده ۱۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون مدنی ==

اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اما اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر [[اماره تصرف]]، باید آن مال را به او داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238348|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آن‌ها بدهد و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، حکم لقطه جاری می‌گردد و بنا بر احتیاط بیشتر، شیء مزبور، [[اموال مجهول المالک|مجهول المالک]] بوده؛ و درصورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید [[صدقه]] داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38792|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>