ماده ۱۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
== نکات تفسیری دکترین ماده 187 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 187 قانون مدنی ==
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و [[کفالت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و [[وکالت بلاعزل]]، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد [[رهن]]، نسبت به [[راهن]] لازم بوده و نسبت به [[مرتهن]] جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا [[بیع|بیعی]] که در آن، مشتری [[غبن|مغبون]] شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و [[کفالت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و [[وکالت بلاعزل]]، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد [[رهن]]، نسبت به [[راهن]] لازم بوده و نسبت به [[مرتهن]] جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا [[بیع|بیعی]] که در آن، مشتری [[غبن|مغبون]] شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133156|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133156|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 187 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 187 قانون مدنی ==

منوی ناوبری