ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون مجازات اسلامی ==

حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر [[مشهور فقها]] دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «[[پرداخت دیه پیش از وقوع قصاص|پیش از وقوع قصاص]]» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در [[جراحت|جراحات]] نیز مجری می‌دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به طوری که باید آن را بخشی از [[مال|اموال]] وی و قابل [[تصرف]] توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین این حکم را نباید مختص [[قصاص نفس]] دانست، بلکه در [[قصاص عضو]] و جراحات نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>گفتنی است در این باره دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به [[ارث|ورثه]] است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ضمناً اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا [[ولی دم|اولیاء دمی]] که [[گذشت]] کرده‌اند سهم خود را بخواهند، با توجه به [[مسئولیت مدنی]] قصاص کننده در این خصوص، لازم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>است [[دادخواست حقوقی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می‌کنند که به موجب آن نقل شده‌است که مردی به عمد زنی را به [[قتل عمدی|قتل]] رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند. همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است، جنایت نمی‌کند، یعنی اگر دیگری را کشته‌است، او را می‌کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از [[فقهای  متقدم]] بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315900|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که: «اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می‌پردازند» چنین استدلال کرده‌اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می‌باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294212|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون مجازات اسلامی ==