۱۵٬۲۳۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۲۹ قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت|ماده ۳۲۴]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود. | ||
* [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 324 قانون تجارت]] | * [[ماده 324 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده 320]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده 334 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده 320]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده 334 قانون تجارت]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
# توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود. | # توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود. | ||
# بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است. | # بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
[[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده 322 قانون تجارت|مادهی 322 قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] میباشد و احتمال عدم وصول وجه نمیرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859080|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه 1381 برگزار گردید، چنین بیان شد که: [[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده 322 قانون تجارت|مادهی 322 قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] میباشد و احتمال عدم وصول وجه نمیرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859080|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] |