ماده ۳۲۹ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۲۹ قانون تجارت: اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده؛ سند ابراز نگردد محکمه، حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲۰ قانون تجارت
- ماده ۳۲۱ قانون تجارت
- ماده ۳۲۴ قانون تجارت
- ماده ۳۲۷ قانون تجارت
- ماده ۳۳۳ قانون تجارت
توضیح واژگان
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- اعلان: اعلان به مفهوم آشکار و علنی کردن امر یا خبری میباشد.[۲]
- بطلان: یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع میباشد.[۳][۴][۵][۶]
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۷] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۸]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۹] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱۰] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۱۱] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهلت ابراز سند باید مطابق ماده ۳۲۴ قانون تجارت تعیین و اعلام شود.
- اگر سند در مهلت تعیین شده ارائه نشود، محکمه میتواند حکم بطلان سند را صادر کند.
- صدور حکم بطلان توسط محکمه نشاندهنده الزام قانونی است نسبت به رعایت مهلت اعلام شده.
- توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود.
- بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است.
رویههای قضایی
در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه 1381 برگزار گردید، چنین بیان شد که: اسناد در وجه حامل موضوع مادهی 322 قانون تجارت با چک های مسافرتی ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی محل تضمین گردیده و مانند اسکناس میباشد و احتمال عدم وصول وجه نمیرود.[۱۳][۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508248
- ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665152
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859080