ماده ۳۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۹ قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت|ماده ۳۲۴]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود.
'''ماده ۳۲۹ قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت|ماده ۳۲۴]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود.
* [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]
 
* [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]  
* [[ماده ۳۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۳۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 324 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده 320]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده 334 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده ۳۳۴ قانون تجارت]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۹ قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مهلت ابراز سند باید مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]] تعیین و اعلام شود.
# مهلت ابراز سند باید مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]] تعیین و اعلام شود.
# اگر سند در مهلت تعیین شده ارائه نشود، محکمه می‌تواند حکم بطلان سند را صادر کند.
# اگر سند در مهلت تعیین شده ارائه نشود، محکمه می‌تواند حکم بطلان سند را صادر کند.
# صدور حکم بطلان توسط محکمه نشان‌دهنده الزام قانونی است نسبت به رعایت مهلت اعلام شده.
# صدور حکم بطلان توسط محکمه نشان‌دهنده الزام قانونی است نسبت به رعایت مهلت اعلام شده.
# توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود.
# توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود.  
# بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است.
# بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است.
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید، چنین بیان شد که: [[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده ۳۲۲ قانون تجارت|مادهٔ ۳۲۲ قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک‌های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859080|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه 1381 برگزار گردید، چنین بیان شد که: [[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده 322 قانون تجارت|ماده‌ی 322 قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859080|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]]
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۹: خط ۲۶:
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]]
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]]
[[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]]
[[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]]
 
{{DEFAULTSORT:ماده 1645}}
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۶۴۵}}

منوی ناوبری