۱۲٬۲۴۱
ویرایش
ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات تطبیقی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
بررسی قانون ای ساین و یوتای ایالات متحده امریکا، نشان می دهد که این دو قانون، معیار «قصد امضا» را جهت اعتبار امضاهای الکترونیکی، ارائه کرده اند. لذا، یوتا با ارائه این معیار، گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا، برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری، از مفهوم امضا میباشد؛ به گونه ای که حروف چینی ماشینی و شیوه علامت گذاری را که امکان دارد به اندازه امضاهای دستی قابل اعتماد نباشد، در بر می گیرد. نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکت ها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهای الکترونیکی را شرط پذیرش ان بدانند. اعطای این اختیار به ویژه، از لحاظ کاهش مخاطرات تجاری، دارای اهمیت زیادی است. اما، قانون نمونه انسیترال در خصوص امضاهای الکترونیکی مصوب 2001، به ارائه امارها و روش هایی جهت احراز مطمئن بودن امضاهای الکترونیکی، پرداخته، که از جمله انها، فن اوری های امضای رمز نگاری کلید عمومی ویژه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | بررسی قانون ای ساین و یوتای ایالات متحده امریکا، نشان می دهد که این دو قانون، معیار «قصد امضا» را جهت اعتبار امضاهای الکترونیکی، ارائه کرده اند. لذا، یوتا با ارائه این معیار، گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا، برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری، از مفهوم امضا میباشد؛ به گونه ای که حروف چینی ماشینی و شیوه علامت گذاری را که امکان دارد به اندازه امضاهای دستی قابل اعتماد نباشد، در بر می گیرد. نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکت ها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهای الکترونیکی را شرط پذیرش ان بدانند. اعطای این اختیار به ویژه، از لحاظ کاهش مخاطرات تجاری، دارای اهمیت زیادی است. اما، قانون نمونه انسیترال در خصوص امضاهای الکترونیکی مصوب 2001، به ارائه امارها و روش هایی جهت احراز مطمئن بودن امضاهای الکترونیکی، پرداخته، که از جمله انها، فن اوری های امضای رمز نگاری کلید عمومی ویژه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 1367 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص امضاء اسناد تصریح نموده است. در این ماده بیان شده است که اگر امضاء به صورت الکترونیکی باشد، ضروری است تا فرایند شناسایی قابل اطمینانی را سپری نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713824|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
برای اینکه یک امضای الکترونیکی مطمئن تلقی شود باید از 4 خصوصیت برخوردار باشد: نخست انکه، این امضا باید نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد. با پیش بینی این شرط، قانونگذار جنبه اسنادی امضای الکترونیکی را مد نظر داشته که می تواند به عنوان مدرکی علیه و یا له وی، مورد استفاده قرار گیرد. تعیین هویت امضا کننده نیز یکی دیگر از شرایط امضای الکترونیکی است که در بند «ب» و به عنوان شرط دوم، مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که اساسی ترین کارکرد امضا همین است. صدور از طرف امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی، شرط سومی است که قانون تجارت الکترونیکی به ان اشاره داشته است. و در نهایت، اتصال به داده پیام به نحوی که هر گونه تغییری قابل کشف باشد، به عنوان شرط چهارم ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734220|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای اینکه یک امضای الکترونیکی مطمئن تلقی شود باید از 4 خصوصیت برخوردار باشد: نخست انکه، این امضا باید نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد. با پیش بینی این شرط، قانونگذار جنبه اسنادی امضای الکترونیکی را مد نظر داشته که می تواند به عنوان مدرکی علیه و یا له وی، مورد استفاده قرار گیرد. تعیین هویت امضا کننده نیز یکی دیگر از شرایط امضای الکترونیکی است که در بند «ب» و به عنوان شرط دوم، مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که اساسی ترین کارکرد امضا همین است. صدور از طرف امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی، شرط سومی است که قانون تجارت الکترونیکی به ان اشاره داشته است. و در نهایت، اتصال به داده پیام به نحوی که هر گونه تغییری قابل کشف باشد، به عنوان شرط چهارم ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734220|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||