۲۰٬۱۵۱
ویرایش
ماده ۳۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←سوابق فقهی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | *[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[مورد معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | *[[مورد معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
دلال امین | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در فقه، این نظر مطرح شده است که دلال امین بوده و در صورت تلف مال در ید وی، اگر در نگهداری از مال کوتاهی نکرده باشد؛ ضامن نیست. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال اختلاف به وجود آید؛ در اینصورت قول دلال با قسم پذیرفته میگردد؛ مگر اینکه صاحب مال، اقامه بینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
# رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهمترین تعهدات او در انجام وظایفش است. | # رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهمترین تعهدات او در انجام وظایفش است. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشستهای | به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری [[مورد معامله]] و تشویق طرفین به انجام [[معامله]] با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش [[مبیع]] نقشی ایفا نکند [[ضامن]] [[خسارت]] مذکور در سؤال نیست و مورد از شمول [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] و [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|۳۳۷ قانون تجارت]] خارج است و هرگاه معاملهای بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف [[مغبون]] شده باشد، درصورتی که [[خیار غبن]] را ساقط نکرده باشد به موجب [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]، مغبون میتواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله، [[شخص ثالث]] واسطه و دلال بودهاست ضمان و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مواد ۳۳۵]] و [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|۳۳۷ قانون تجارت]] است. بنابراین چنانچه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله [[تقصیر]] داشته باشد و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال اقدام به خرید کند در این صورت طبق [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مواد ۳۳۴]] و [[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|۳۴۵ قانون تجارت]] دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تققصیر نداشته باشد و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش گذاری و قیمت مورد معامله نداشتهاست؛ ضامن نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||