ماده ۳۴۴ قانون تجارت

ماده ۳۴۴ قانون تجارت: دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
• مورد معامله: به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت

1. دلال مسئول ارزش یا جنس مال‌التجاره نمی‌باشد.
2. اثبات تقصیر دلال، شرط لازم برای مسئولیت اوست.
3. تقصیر ممکن است شامل قصور یا انجام ندادن تعهدات حرفه‌ای دلال باشد.
4. بار اثبات تقصیر بر عهده طرفی است که ادعای مسئولیت دلال را دارد.
5. دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند.
6. رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهم‌ترین تعهدات او در انجام وظایفش است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه، این نظر مطرح شده است که دلال امین بوده و در صورت تلف مال در ید وی، اگر در نگهداری از مال کوتاهی نکرده باشد؛ ضامن نیست. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال اختلاف به وجود آید؛ در اینصورت قول دلال با قسم پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه صاحب مال، اقامه بینه نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش مبیع نقشی ایفا نکند ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت خارج است و هرگاه معامله‌ای بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف مغبون شده باشد، درصورتی که خیار غبن را ساقط نکرده باشد به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون می‌تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده‌است ضمان و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است. بنابراین چنان‌چه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله تقصیر داشته باشد و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال اقدام به خرید کند در این صورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تققصیر نداشته باشد و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش گذاری و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست».