اختلاف شهود: تفاوت میان نسخه‌ها

به تمایز و ناهماهنگی در اظهارات [[شاهد|شهود]]، '''اختلاف شهود''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یکی از شرایط اعتبار [[شهادت]]، توافق بین اظهارات شهود می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454268|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و مفاد شهادت دو شاهد، باید از حیث کمیت و کیفیت، با یکدیگر موافق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] به دست آید،<ref>[[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی]]</ref> لذا '''اختلاف شهود''' در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref><ref>[[ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی]]</ref> از این رو، اختلاف جزئی در بیانات شهود، خدشه ای به اعتبار شهادت وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>