اختلاف شهود
به تمایز و ناهماهنگی در اظهارات شهود، اختلاف شهود گویند.[۱] یکی از شرایط اعتبار شهادت، توافق بین اظهارات شهود میباشد،[۲] و مفاد شهادت دو شاهد، باید از حیث کمیت و کیفیت، با یکدیگر موافق باشد،[۳] مطابق قانون مدنی، شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید،[۴] لذا اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت میگردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد،[۵][۶] از این رو، اختلاف جزئی در بیانات شهود، خدشه ای به اعتبار شهادت وارد نمیسازد.[۷]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبلغی پول نقد را، به عمرو سپرده؛ و شاهد دوم، شهادت به سپردن مقداری نقره به عمرو دهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.[۸]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبادرت به ازدواج دائم با دختری نموده؛ و شاهد دیگر، شهادت به انقطاع نکاح مزبور بدهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.[۹]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، خانه را به موجب بیع، به عمرو منتقل نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که منزل مزبور، با وصیت زید، به مالکیت عمرو درآمده؛ در این صورت شهادت آنان مسموع نیست.[۱۰]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، باغ متعلق به عمرو را غصب نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ملک مزبور را، به عدوان تصرف نمودهاست؛ شهادت هر دوی آنان، صحیح است.[۱۱]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، یک دینار از عمرو ربوده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ۲۰ درهم متعلق به عمرو را، سرقت نمودهاست؛ در این صورت شهادت هر دوی آنان، بیاعتبار است.[۱۲]
در فقه
- جهت اعتبار شهادت، هر دو شاهد، باید نسبت به یک موضوع، شهادت داده؛ و معنا و مفهوم اظهارات آنها، یکسان باشد؛ هرچند الفاظ مختلفی را به کار برند،[۱۴] به عبارت دیگر، مفاد شهادت هر دو شاهد، باید با یکدیگر موافق باشد؛ هرچند ممکن است الفاظ مختلفی را استعمال نمایند.[۱۵]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که سرقت از نصاب، در روز رخ داده؛ و دیگری، به وقوع سرقت مزبور در شب، شهادت دهد؛ حد ثابت نمیگردد.[۱۶]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادت یکی از شهود، به تحویل چند تخته فرش در صبح، و گواهی شاهد دیگر، مبنی بر تسلیم همان فرشها در عصر، موجب تناقض در جزئیات امر گردیده؛ و در نتیجه، گواهی آنان، معتبر نمیباشد.[۱۷]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۳۲۵/۴/۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، حبس و وقف، دو عنوان جداگانه بوده؛ که بین آنها، رابطه اقل و اکثر حاکم نیست؛ لذا قدر متیقنی از اظهارات شهود، قابل استنباط نبوده و شهادت آنان معتبر نمیباشد.[۱۸]
- به موجب دادنامه شماره ۷۳۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی «اذا تعارضا، تساقطا»، موجب بیاعتباری گواهی آنان میگردد.[۱۹]
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
قلمروی حکم
مفاد شهادت هر دو شاهد، باید با یکدیگر موافق باشد؛ هر چند ممکن است الفاظ مختلفی را استعمال نمایند.[۲۰]
ممکن است تمایز بین اظهارات شهود، مربوط به برخی اوصاف درونی آنان باشد؛ چرا که ماندگاری جزئیات وقایع، در ذهن همه اشخاص، با کیفیتی یکسان صورت نمیگیرد؛ از طرفی، ممکن است هر دو شاهد، در زمانی واحد، شاهد صحنه حادثه نبوده باشند؛ لذا قاضی باید اصل موضوع، و مفاد مؤثر شهادت را مورد توجه قرار دهد.[۲۱] اگر تمایز در مفاد گواهی شهود، ناظر به اطلاق و تقیید باشد؛ شهادت مزبور معتبر است، مانند اینکه یکی از شهود، نسبت به فروش یک دستگاه اتومبیل توسط مدعی، شهادت داده و شاهد دیگر، اظهار نماید که اتومبیل مورد نظر، توسط مدعی، در مشهد به فروش رسیدهاست.[۲۲]
ملاک تشخیص مطابقت بین اظهارات دو شاهد
در مورد تشخیص مطابقت بین اظهارات دو شاهد، معیار خاصی وجود نداشته؛ و قاضی باید به کمک قراین، در این زمینه یقین حاصل نماید.[۲۳] قاضی باید بررسی نماید که آیا اختلاف در خصوصیات امر، در موضوع شهادت نیز مؤثر است یا نه؟ به عنوان نمونه، اگر یکی از شهود، اظهار نماید که تصادف، در ساعت ۵ صبح رخ داده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که ساعت وقوع حادثه، ۵:۱۵ صبح همان روز بودهاست؛ در این صورت اختلاف جزئی در زمان تحمل شهادت، خللی به گواهی آنان، وارد نمیسازد؛ اما اگر یکی از شهود، شهادت به تصادف مدعی با خودروی سواری داده؛ و شاهد دیگر، اظهار نماید که مدعی، با کامیون مدعیٌ علیه تصادف نموده است؛ در این صورت، نمیتوان شهادت گواهان را معتبر دانست.[۲۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80504
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511476
- ↑ ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80504
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362972
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690608
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690608
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690584
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362972
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60552
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646336
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171980
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646340
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886952
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196668
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641180