۱۵٬۶۳۹
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ارجاع صریح قانون به عرف using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۷ قانون تجارت''': حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد. | '''ماده ۳۶۷ قانون تجارت''': [[حق العمل کار]] در مقابل آمر مسئول پرداخت [[وجه|وجوه]] یا انجام سایر [[تعهد|تعهدات]] طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا [[عرف]] تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | *[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان== | |||
== | *[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت میدارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | ||
دلیل تصویب ماده | ==فلسفه و مبانی نظری== | ||
دلیل تصویب '''ماده ۳۶۷ قانون تجارت'''، این است که حق العمل کار، [[معامله]] را به حساب آمر منعقد نموده و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362120|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> در خصوص، تمسک به عرف و عادت نیز شایان ذکر است که این امر را باید بدین جهت مجاز دانست که قانون نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه در زمینههای گوناگون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
تمسک به عرف و عادت | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
# اگر حقالعملکار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد. | # اگر حقالعملکار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد. | ||
# در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حقالعملکار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است. | # در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حقالعملکار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نمودهاست؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام میشود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نمودهاست؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام میشود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |