۱۵٬۶۳۹
ویرایش
ماده ۳۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۹ قانون تجارت''': وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می‌شود که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. | '''ماده ۳۶۹ قانون تجارت''': وقتی [[حق‌العمل‌کار|حق العمل کار]] مستحق [[حق العمل]] می‌شود که [[معامله]] اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. | ||
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید. | نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق [[اجرت|اجرتی]] خواهد بود که [[عرف]] و عادت محل معین می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | *[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | ==توضیح واژگان== | ||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[حق العمل]]: حق العمل، در لغت یعنی [[مزد]] کار، [[کارمزد]]، یا [[پول|پولی]] که بابت فروش کالایی، از صاحب [[کالا]] اخذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359216|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح، [[اجرت|اجرتی]] است که در برابر اعمال [[حق العمل کار]]، به وی پرداخت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359244|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
*اجرای معامله: مقصود [[قانونگذار]] از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب [[قرارداد]] با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 369 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 369 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۳۶۹ قانون تجارت'''، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 369 قانون تجارت == | |||
مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 369 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 369 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۳: | ||
# حق‌العمل‌کار برای اقداماتی که در نتیجه علل خارج از کنترل او انجام نشده است، صرفاً مستحق دریافت اجرت عرفی است. | # حق‌العمل‌کار برای اقداماتی که در نتیجه علل خارج از کنترل او انجام نشده است، صرفاً مستحق دریافت اجرت عرفی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||