ماده ۳۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

*[[مورد معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت ==

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند.

# رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهم‌ترین تعهدات او در انجام وظایفش است.

== رویه‌های قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری [[مورد معامله]] و تشویق طرفین به انجام [[معامله]] با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش [[مبیع]] نقشی ایفا نکند [[ضامن]] [[خسارت]] مذکور در سؤال نیست و مورد از شمول [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] و [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|۳۳۷ قانون تجارت]] خارج است و هرگاه معامله‌ای بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف [[مغبون]] شده باشد، درصورتی که [[خیار غبن]] را ساقط نکرده باشد به موجب [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]، مغبون می‌تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله، [[شخص ثالث]] واسطه و دلال بوده‌است ضمان و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مواد ۳۳۵]] و [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|۳۳۷ قانون تجارت]] است. بنابراین چنان‌چه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله [[تقصیر]] داشته باشد و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال اقدام به خرید کند  در این صورت طبق [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مواد ۳۳۴]] و [[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|۳۴۵ قانون تجارت]] دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تققصیر نداشته باشد و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش گذاری و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>