ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 6957 مورخه 14/12/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، "با توجه به مواد 102 و 103 قانون تجارت، و با درنظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد. و درنهایت جملگی ورثه، قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. و درصورت تحقق قسمت اخیر ماده 106 قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک درمقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.(598029)
به موجب نظریه مشورتی شماره 6957 مورخه 14/12/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، "با توجه به مواد 102 و 103 قانون تجارت، و با درنظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد. و درنهایت جملگی ورثه، قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. و درصورت تحقق قسمت اخیر ماده 106 قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک درمقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.(598029)
== مصادیق و نمونه ها ==
* استرداد سهم الشرکه، منوط رضایت شرکا است؛ که با رعایت مفاد ماده 106 قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می تواند خلاف روند مندرج در این ماده را، پیش بینی نماید.(550132)
* انتخاب مدیران شرکت بامسئولیت محدود، با رعایت مقررات این ماده صورت می پذیرد؛ که البته اساسنامه شرکت، می تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.(707561)
۱٬۵۱۷

ویرایش

منوی ناوبری