ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۱۶ قانون مدنی''': [[اخذ به شفعه]]، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از [[عقد بیع]] نسبت به مورد [[شفعه]] نموده باشد، باطل می‌نماید.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل می نماید. زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی داند. در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی گردد؛ مگراینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>