ماده ۳۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی [[بیع دین به دین]]، [[بیع کالی به کالی]]، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812568|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی [[بیع دین به دین]]، [[بیع کالی به کالی]]، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812568|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی]]
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
* [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]
۱۵٬۵۹۲

ویرایش

منوی ناوبری