۱۴٬۸۸۹
ویرایش
ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورتی که تأمین | '''ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورتی که [[تأمین کننده]]، [[کالا]] یا [[خدمات]] دیگری غیر از موضوع [[معامله|معامله]] یا [[تعهد]] را برای [[مخاطب]] ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد [[ایجاب]] قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند. | ||
* [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref> | [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | ||
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | [[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | ||
معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند | [[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند [[بیع]]، [[اجاره]]، [[صلح]]. شایع تر از این [[مبادله کالا به کالا]] و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[مخاطب]]: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی | |||
[[تعهد]]: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | [[مخاطب]]: شخصی است که اصل ساز [[قصد]] دارد وی «[[داده پیام]]» را دریافت کند، اما شامل [[شخص|شخصی]] که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | ||
[[تعهد]]: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به [[متعهد]] شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
هر گاه [[تامین کننده]]، [[کالا]] یا [[خدمات]] را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712672|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | هر گاه [[تامین کننده]]، [[کالا]] یا [[خدمات]] را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712672|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||