ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
برچسب: واگردانی دستی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵ قانون مدنی]]


*[[ماده ۶ قانون مدنی]]
*[[ماده ۷ قانون مدنی]]
*[[ماده ۷ قانون مدنی]]
*[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی]]
*[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی]]
خط ۱۱: خط ۱۰:
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «احوال شخصیه» در '''ماده ۶ قانون مدنی'''، مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در [[خانواده]] و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست، مانند نکاح، طلاق و نسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
منظور از «احوال شخصیه» در '''ماده ۶ قانون مدنی'''، مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در [[خانواده]] و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست، مانند نکاح، طلاق و [[نسب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] اقامتگاه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
* در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در [[دادگاه]] اقامتگاه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
* در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع قانون [[دولت]] متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
* در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع قانون [[دولت]] متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶ قانون مدنی ==
در [[دعوی|دعوای]] طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
مواد ۶، [[ماده ۷ قانون مدنی|۷]]، [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، [[مال|اموال]] را تابع محل وقوع آن ها و [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] را تابع محل انعقاد [[عقد]] و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶ قانون مدنی ==
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قوانین احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث می‌شود.
# قوانین احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث می‌شود.
# قوانین احوال شخصیه برای تمام اتباع ایرانی اعمال می‌شود.
# قوانین احوال شخصیه برای تمام اتباع ایرانی اعمال می‌شود.
# قوانین احوال شخصیه برای اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور مقیم باشند، لازم‌الاجرا است.
# قوانین احوال شخصیه برای اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور مقیم باشند، لازم‌الاجرا است.
# ماده به تبیین وضعیت حقوقی احوال شخصیه اتباع ایرانی می‌پردازد.
# '''ماده ۶ قانون مدنی''' به تبیین وضعیت حقوقی احوال شخصیه اتباع ایرانی می‌پردازد.
# اهمیت حقوق شخصیه در حقوق بین‌الملل خصوصی را نشان می‌دهد.
# اهمیت حقوق شخصیه در حقوق بین‌الملل خصوصی را نشان می‌دهد.
# عدم تأثیر مکان اقامت بر اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایرانی را بیان می‌کند.
# عدم تأثیر مکان اقامت بر اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایرانی را بیان می‌کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، رسیدگی به [[دادخواست]] [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] و تعیین میزان [[حصه]] آنان، برابر با قانون دولت متبوع [[متوفی]]، انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت طلاق خلع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت طلاق خلع]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۳۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۳۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۳۵)]]


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، رسیدگی به [[دادخواست]] [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] و تعیین میزان [[حصه]] آنان، برابر با قانون دولت متبوع [[متوفی]]، انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* در [[دعوی|دعوای]] طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref>  
* به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>
* در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
خط ۵۱: خط ۵۶:
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:احوال شخصیه]]
[[رده:احوال شخصیه]]
[[رده:رفرنس]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}}
۳۶٬۰۸۴

ویرایش

منوی ناوبری