۲۰٬۴۶۷
ویرایش
ماده ۳۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۰ قانون تجارت:'''اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که [[متصدی حمل و نقل]] بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم [[مالالتجاره]] را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختلاف در [[صندوق عدلیه]] [[امانت]] گذارد. | '''ماده ۳۹۰ قانون تجارت:''' اگر [[مرسلالیه]] میزان مخارج و سایر [[وجه|وجوهی]] را که [[متصدی حمل و نقل]] بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند [[حق]] تقاضای تسلیم [[مالالتجاره]] را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختلاف در [[صندوق عدلیه]] [[امانت]] گذارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط==*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | ==توضیح واژگان== | ||
* [[ماده | *[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده میگیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نمودهاند که مناسبترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | * [[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع | |||
* مبلغ متنازع فیه: مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع میشود. اگر چه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت == | ||
بر اساس این ماده می توان از طریق پرداخت همه مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می شود و یا از طریق سپردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیش گیری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «[[تعهد به نفع ثالث]]» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که قرار داد حمل و نقل اصولا برای شخص گیرنده کالا بسته می شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
قرارداد حمل و نقل | == نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت == | ||
عده ای با استنباط از ماده فوق معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی [[حق حبس]] ایجاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919492|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919524|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها قاعده ای عمومی را استخراج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «[[تعهد به نفع ثالث]]» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962568|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت == | ||