ماده ۳۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
* مبلغ متنازع فیه: مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می‌شود. اگر چه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* مبلغ متنازع فیه: مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می‌شود. اگر چه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت ==
بر اساس این ماده می توان از طریق پرداخت همه مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می شود و یا از طریق سپردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیش گیری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>  
قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «[[تعهد به نفع ثالث]]» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که  قرار داد حمل و نقل اصولاً برای شخص گیرنده کالا بسته می‌شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>  


قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «[[تعهد به نفع ثالث]]» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که قرار داد حمل و نقل اصولا برای شخص گیرنده کالا بسته می شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>  
نکته‌ی دیگر آن که از طریق پرداخت همه‌ی مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می‌شود و یا از طریق سپردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیشگیری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>  


== نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت ==

منوی ناوبری