۱۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مونا اصغری گیوه چی|استاد راهنمای اول=فرهاد پروین|استاد مشاور اول=خیراله هرمزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان= | {{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان= مبانی، شرایط وآثارسوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه و دادگاه نامناسب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مونا اصغری گیوهچی|استاد راهنمای اول=فرهاد پروین|استاد مشاور اول=خیرالله هرمزی|مقطع تحصیلی= کارشناسی ارشد|سال دفاع= ۱۳۹۶|دانشگاه= دانشگاه علامه طباطبایی}} | ||
''' | '''مبانی، شرایط وآثارسوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب''' عنوان پایان نامهای است که توسط [[مونا اصغری گیوهچی]]، با راهنمایی [[فرهاد پروین]] و با مشاوره [[خیرالله هرمزی]] در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه های کشورهای مختلف، مقوله ی انتخاب غیر منصفانه ی دادگاه نیز توسعه یافته است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را بر می گزیند که تامین کننده ی اهدافی باشد که او در ذهن می پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه ها قانون مقر را مورد حکم قرار می دهند لذا این امر، قدرت پیش بینی را به خواهان می دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می گردد. البته مواردی هم چون دکترین"دادگاه نامناسب" درحقوق کامن لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوء استفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می رود. هرچند که این راهکار می تواند تا حدودی موثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طورکامل بر آن غلبه نمود.در حقوق ایران نیز با توجه به ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه ی حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع ، محل تامل است. | باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه های کشورهای مختلف، مقوله ی انتخاب غیر منصفانه ی دادگاه نیز توسعه یافته است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را بر می گزیند که تامین کننده ی اهدافی باشد که او در ذهن می پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه ها قانون مقر را مورد حکم قرار می دهند لذا این امر، قدرت پیش بینی را به خواهان می دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می گردد. البته مواردی هم چون دکترین"دادگاه نامناسب" درحقوق کامن لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوء استفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می رود. هرچند که این راهکار می تواند تا حدودی موثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طورکامل بر آن غلبه نمود.در حقوق ایران نیز با توجه به ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه ی حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع ، محل تامل است. |
ویرایش