مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Moon (بحث) به آخرین تغییری که Itbot انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مونا اصغری گیوه چی|استاد راهنمای اول=فرهاد پروین|استاد مشاور اول=خیراله هرمزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مونا اصغری گیوه چی|استاد راهنمای اول=فرهاد پروین|استاد مشاور اول=خیراله هرمزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مونا اصغری گیوه چی]]، با راهنمایی [[فرهاد پروین]]  و با مشاوره [[خیراله هرمزی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
'''مبانی، شرایط و آثار سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه و دادگاه نامناسب''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مونا اصغری گیوه چی]]، با راهنمایی [[فرهاد پروین]]  و با مشاوره [[خیراله هرمزی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه های کشورهای مختلف، مقوله ی انتخاب غیر منصفانه ی دادگاه نیز توسعه یافته است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را بر می گزیند که تامین کننده ی اهدافی باشد که او در ذهن می پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه ها قانون مقر را مورد حکم قرار می دهند لذا این امر، قدرت پیش بینی را به خواهان می دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می گردد. البته مواردی هم چون دکترین"دادگاه نامناسب" درحقوق کامن لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوء استفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می رود. هرچند که این راهکار می تواند تا حدودی موثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طورکامل بر آن غلبه نمود.در حقوق ایران نیز با توجه به ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه ی حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع ، محل تامل است.
باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه‌های کشورهای مختلف، مقوله‌ی انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نیز توسعه یافته‌است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته‌است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را برمی‌گزیند که تأمین‌کننده‌ی اهدافی باشد که او در ذهن می‌پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه‌ها قانون مقر را مورد حکم قرار می‌دهند لذا این امر، قدرت پیش‌بینی را به خواهان می‌دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می‌گردد. البته مواردی هم‌چون دکترین "دادگاه نامناسب" در حقوق کامن‌لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می‌رود. هرچند که این راهکار می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می‌رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طور کامل بر آن غلبه نمود. در حقوق ایران نیز باتوجه به ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع، محل تأمل است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالبکلیاتمقدمه و۱–بیان مسیله ز۲–اهمیت موضوع ح۳–سوال اصلی وفرضیه اصلی ط۴–سوال های فرعی ط۵–فرضیه های فرعی ی۶–روش تحقیق ی۷–بیان مشکلات ک۸–سازمان دهی تحقیق کفصل اول: مبانی و شرایطمقدمه ۲گفتاراول:تاریخچه ،تعاریف و مفاهیم ۲گفتاردوم:علل واهداف سوء استفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب ۹الف– آزادی انتخاب وعدم محدودیت ۹ب–وجودصلاحیت های موازی وتفاوت بین قوانین داخلی کشورها ۱۲ج–مانع نظم عمومی ۱۹گفتارسوم:صلاحیت ها ۲۱الف–بررسی صلاحیت درحقوق داخلی وحقوق بین الملل خصوصی ۲۷ب–رابطه ی صلاحیت قانونی وصلاحیت قضایی ۳۸۱–وجوه اشتراک تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها ۳۹۲–وجوه افتراق تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها ۴۰۳–تاثیرمتقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها ۴۳ج–تفاوت تقلب نسبت به دادگاه بامفاهیم مشابه ویامرتبط ۵۲د–عرصه های اعمال تقلب نسبت به دادگاه ودادگاه نامناسب ۵۸نتیجه گیری فصل اول ۶۴فصل دوم: ارکان و موانعمقدمه ۶۷گفتاراول:ارکان تقلب نسبت به دادگاه ۶۷گفتاردوم:دیدگاه ها ۸۱گفتارسوم:تنظیم صلاحیت وموانع اعمال صلاحیت ۸۵گفتارچهارم:دکترین دادگاه نامناسب وایرادامرمطروحه ۸۸گفتارپنجم:جایگاه دکترین دادگاه نامناسب وایرادامرمطروحه درکنوانسیون ها وحقوق های مختلف ۱۱۲گفتارششم:دیدگاه هادرخصوص دکترین محکمه ی نامناسب ۱۲۳نتیجه گیری فصل دوم ۱۲۸فصل سوم:آثارمقدمه ۱۳۰گفتاراول:آثار انتخاب غیر منصفانه ی دادگاه نسبت به طرفین دعوا ۱۳۱گفتاردوم:آثارانتخاب غیر منصفانه ی دادگاه نسبت به مراجع رسیدگی ۱۳۶الف– شناسایی واجرای احکام ۱۳۶ب–ضمانت اجرا ۱۴۲۱–جلوگیری ازتقلب ۱۴۳۲–عدم استناد ۱۵۱رویکردی فراترازضمانت اجرا ۱۵۴نتیجه گیری فصل سوم ۱۶۱نتیجه گیری نهایی ۱۶۲منابع ۱۶۵
فهرست مطالب کلیات مقدمه و۱–بیان مسئله ز۲–اهمیت موضوع ح۳–سؤال اصلی و فرضیه اصلی ط۴–سؤال‌های فرعی ط۵–فرضیه‌های فرعی ی۶–روش تحقیق ی۷–بیان مشکلات ک۸–سازمان‌دهی تحقیق ک فصل اول: مبانی و شرایط مقدمه ۲گفتار اول: تاریخچه، تعاریف و مفاهیم ۲گفتار دوم: علل واهداف سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه و دادگاه نامناسب ۹الف– آزادی انتخاب و عدم محدودیت ۹ب–وجود صلاحیت‌های موازی و تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ۱۲ج–مانع نظم عمومی ۱۹گفتار سوم:صلاحیت‌ها ۲۱الف–بررسی صلاحیت در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی ۲۷ب–رابطه‌ی صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی ۳۸۱–وجوه اشتراک تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۳۹۲–وجوه افتراق تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۴۰۳–تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۴۳ج–تفاوت تقلب نسبت به دادگاه با مفاهیم مشابه و یا مرتبط ۵۲د–عرصه‌های اعمال تقلب نسبت به دادگاه و دادگاه نامناسب ۵۸نتیجه‌گیری فصل اول ۶۴فصل دوم: ارکان و موانع مقدمه ۶۷گفتار اول:ارکان تقلب نسبت به دادگاه ۶۷گفتار دوم:دیدگاه‌ها ۸۱گفتار سوم:تنظیم صلاحیت وموانع اعمال صلاحیت ۸۵گفتار چهارم:دکترین دادگاه نامناسب وایرادامر مطروحه ۸۸گفتار پنجم:جایگاه دکترین دادگاه نامناسب وایرادامر مطروحه در کنوانسیون‌ها و حقوق‌های مختلف ۱۱۲گفتار ششم:دیدگاه‌ها درخصوص دکترین محکمه‌ی نامناسب ۱۲۳نتیجه‌گیری فصل دوم ۱۲۸فصل سوم:آثار مقدمه ۱۳۰گفتار اول:آثار انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نسبت به طرفین دعوا ۱۳۱گفتار دوم:آثارانتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نسبت به مراجع رسیدگی ۱۳۶الف– شناسایی واجرای احکام ۱۳۶ب–ضمانت اجرا ۱۴۲۱–جلوگیری از تقلب ۱۴۳۲–عدم استناد ۱۵۱رویکردی فراتراز ضمانت اجرا ۱۵۴نتیجه‌گیری فصل سوم ۱۶۱نتیجه‌گیری نهایی ۱۶۲منابع ۱۶۵
==کلیدواژه ها==
==کلیدواژه ها==
* انتخاب غیرمنصفانه ی دادگاه
* انتخاب غیرمنصفانه ی دادگاه
* تقلب
* تقلب

منوی ناوبری