۳۷٬۰۰۱
ویرایش
ماده ۱۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۳ قانون مدنی]] | ||
[[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۳۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به وارد نمودن نقص بر [[مال]]، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به وارد نمودن نقص بر [[مال]]، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند؛ «عرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند؛ «عرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده صدرالذکر بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق چنین حکمی را بیان | ماده صدرالذکر بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق چنین حکمی را بیان نموده‌است. در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۴۱ بر اساس همین قاعده گفته شده‌است که علیرغم آنکه تهدید به اقدام قانونی اکراه نیست، لیکن در صورتی که اقدام قانونی از هدف خویش منحرف شود اکراه محقق می‌گردد. در حقوق ایران درخصوص اکراه چنین نصی وجود ندارد، لیکن با توجه به اینکه در دکترین حقوقی نامشروع بودن تهدید یکی از ارکان تحقق اکراه درنظر گرفته شده‌است میتوان گفت تا حدودی ماده مذکور در حقوق ما نیز قابل اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671196|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲ قانون مدنی == | |||
در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، [[تزاحم]] بین «[[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]]» و «[[قاعده لاضرر]]»، رفع گردیده‌است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، [[تقصیر]] محسوب گردیده و در نتیجه، موجب [[مسئولیت|ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعتبار مفاد [[ماده ۳۰ قانون مدنی]]، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، [[تزاحم]] بین «[[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]]» و «[[قاعده لاضرر]]»، رفع گردیده‌است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، [[تقصیر]] محسوب گردیده و در نتیجه، موجب [[مسئولیت|ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعتبار مفاد [[ماده ۳۰ قانون مدنی]]، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات [[دولت]] اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمی‌تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات [[دولت]] اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمی‌تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تصرف در ملک خود نباید موجب تضرر همسایه شود. | # تصرف در ملک خود نباید موجب تضرر همسایه شود. | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۴: | ||
# تضمین حقوق همسایگان در مقابل تصرفات زیان‌بار. | # تضمین حقوق همسایگان در مقابل تصرفات زیان‌بار. | ||
# توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق همسایگان. | # توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق همسایگان. | ||
== | |||
* [[رای | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه خسارات وارده ناشی از اقدامات شهرداری]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه خسارات وارده ناشی از اقدامات شهرداری]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی]] | ||
* [[رای | * [[رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ مصوبه ی ۱/۹/۹۱ کمیسیون ماده پنج]] | ||
* [[رای دادگاه درباره قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۹۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره دامنه شمول خسارت | * [[رای دادگاه درباره دامنه شمول خسارت تأخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۹)]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع خسارت]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع خسارت]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی مأمورین شهرداری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۰۳۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۸/۸/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه به اندازه ضرورت و با رعایت [[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]]، میتوان اقدام به قطع تنه آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه [[تعدی]] و [[تفریط]] نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۵۹۴ مورخه ۱۳۱۸/۶/۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، هیچ‌یک از صاحبان [[دیوار مشترک]]، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166108|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تأخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | |||
* [[ | == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | ||
* [[محدودیت‌های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق]] | |||
* [[ضمانت اجراهای قاعده منع سوء استفاده ازحق در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[ضمانت اجراهای قاعده منع سوء استفاده ازحق در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[بررسی | * [[بررسی جنبه‌های نظری سوء استفاده از حق]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و | * [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تأثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیرمجاز]] | ||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | * [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از | * [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت‌های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای | * [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | ||
* [[جایگاه | * [[جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
* [[ | * [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | * [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۸۱: | ||
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | * [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | ||
* [[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | * [[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
* [[ | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]] | ||
* [[طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)]] | * [[طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۵: | خط ۹۴: | ||
[[رده:احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور]] | [[رده:احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور]] | ||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۶۶۰}} | |||
{{ | |||