ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''': در هر [[معامله]] از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌ برای انصراف (‌[[حق انصراف]]) از [[قبول]] خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه [[دلیل]] داشته باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
'''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''': در هر [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]] [[مصرف کننده]] باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌ برای انصراف (‌[[حق انصراف]]) از [[قبول]] خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه [[دلیل]] داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.


* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>


[[عقد از راه دور]]: [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به کالاها و‌خدمات بین [[تأمین کننده]] و [[مصرف کننده]] با استفاده از [[وسائل ارتباط از راه دور]] است.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
* [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]]: [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به [[کالا|کالاها]] و‌ خدمات بین [[تأمین کننده]] و [[مصرف کننده]] با استفاده از [[وسائل ارتباط از راه دور]] است.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[قبول]]: اعلام اراده مخاطب [[ایجاب]]، برای انعقاد [[قرارداد|قراردادی]] که به او پیشنهاد شده است، قبول نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref>
* [[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ==
از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در [[معامله|معاملات]] از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان آغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>  
از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در [[معامله|معاملات]] از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان آغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>  
۱۵٬۹۸۴

ویرایش

منوی ناوبری