ماده ۳۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

[[دادنامه]] شماره ۳ مورخ  ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«... در شرایطی که [[خواهان]]، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم … فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … می‌باشد [[دادگاه]] استدلال نموده که خواهان [[وجه|وجوه]] پرداختی بابت [[قولنامه]] را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه می‌نماید و نه از [[خوانده|خواندگان]] بنحو [[تضامن]] و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578300|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}