ماده ۴۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر چه به موجب [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]]، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکل‌گیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «[[قرارداد های جمعی|قراردادهای جمعی]]» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند. لذا [[قرارداد های جمعی|قراردادهای جمعی]] را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

قرارداد ارفاقی که میان [[تاجر ورشکسته]] و [[طلبکار|طلبکارها]] بسته می‌شود، اجرای قواعد [[ورشکستگی]] و نیز امر [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] [[دارایی]] را به تأخیر می‌اندازد. الزام آور بودن این قرارداد منوط به [[تصدیق]] آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا نظر به '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت'''، هر گاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که به دلیل [[حجر]] یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن‌ها [[باطل]] است، چنانچه این [[بطلان]] در اکثریت لازم برای [[نفوذ]] قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرارداد نسبت به سایرین نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته می‌شوند دارای حق رأی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>