۳۱۷
ویرایش
ماده ۵۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
(مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||