۱۵٬۹۸۴
ویرایش
ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]] تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرض حال مزبور مستقیماً به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره]] یا [[دائره]] یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شدهاست تسلیم میشود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد [[محقق ثبت]] یا دفتر [[دادگاه|محکمه]] که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به [[مقام قضایی|حاکم]] محکمه ابتدائی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است. | '''ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هر کس نسبت به ملک مورد ثبت [[اعتراض|اعتراضی]] داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]] تا ۹۰ روز اقامه [[دعوی]] نماید. عرض حال مزبور مستقیماً به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره]] یا [[دائره]] یا [[شعبه]] ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شدهاست تسلیم میشود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] آن را نزد [[محقق ثبت]] یا دفتر [[دادگاه|محکمه]] که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به [[مقام قضایی|حاکم]] [[دادگاه بدوی|محکمه ابتدائی]] محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در [[جلسه اداری]] موافق [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] رسیدگی کرده [[رای|رأی]] دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است. | ||
* [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۷: | ||
* [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اعتراض]]: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت | |||
[[ | * [[اعتراض]]: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق [[ثبت املاک|ثبت ملک]]، به مفهوم [[واخواهی]] و [[واخواست]] و [[اعتراض]] به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]]: [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین [[آگهی مقدماتی|آگهی]]، صورت کلیه ی اشخاصی را که [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه]] داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید. <ref>[[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
* [[دعوی]]: یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعیعلیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «[[شعبه]]» قسمتی از یک [[اداره]] یا [[مؤسسه عمومی]] است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی مینماید مانند شعبه اجرای [[سند رسمی|اسناد رسمی]] در [[سازمان ثبت اسناد و املاک]]. از جمع چند دائره، «اداره» پدید میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شعبه]]: منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی مینماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند شعبه، «دائره» و از جمع چند دائره، «اداره» پدید میآید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «[[اداره ثبت اسناد و املاک]]» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
* [[محقق ثبت]]: [[دادرس|دادرسی]] بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای [[ثبت املاک]] تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> محقق ثبت به دعاوی [[متقاضی ثبت|مستدعیان ثبت]] رسیدگی میکرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن [[دعوی|دعاوی]] را [[دادگاه]]های بخش یا شهرستان رسیدگی میکردند. در سال ۱۳۱۹ به علت کم شدن کار این دادگاههای اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره ۳۵۲۹۴ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۱۱ از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650780|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مقام قضایی|حاکم]]: [[مقام قضایی]] همان کارمند قضایی [[دادگستری]] یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر مقام قضایی به [[شخص|شخصی]] اطلاق میگردد که [[ابلاغ قضایی]] دارد و در محاکم شامل [[قضات]] تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاهها، سرپرستان [[مجتمع قضایی|مجتمعهای قضایی]]، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[دادگاه بدوی|محکمه ابتدایی]]: [[دادگاه|دادگاهی]] که در مرحله نخستین به بررسی پرونده میپردازد [[دادگاه بدوی]] نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654120|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[جلسه اداری]]: منظور از جلسۀ اداری، جلسهای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «جلسۀ اداری، همان جلسۀ [[وقت فوقالعاده|فوقالعاده]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[وزارت عدلیه]]: وزارت عدلیه یا [[وزارت دادگستری]]، متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای|رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت، [[قرار]] نامیده میشود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 87 آیین نامه قانون ثبت]]، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992432|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مرجع تقدیم اعتراض بر | درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین [[آگهی نوبتی]] صورت گیرد بر اساس [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 87 آیین نامه قانون ثبت]]، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، '''ماده 16 قانون ثبت''' حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992432|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مرجع تقدیم [[اعتراض به ثبت|اعتراض بر ثبت]]، اداره یا [[دائره]] یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مطابق با '''ماده 16 قانون ثبت''' و مواد [[ماده 86 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|86]] و [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] [[آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|آیین نامه قانون ثبت]] این اعتراض باید به صورت [[دادخواست]] بوده و [[هزینه دادرسی]] نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] و [[ماده 91 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|91]] آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛ | اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛ | ||
# اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک | |||
# اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2391548|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | |||
شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، [[مدعی]] [[مالکیت]] است و موضوع ادعا [[مال]] و ملک می باشد، این [[دعوی]] از اقسام [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784952|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 86 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 91 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||