ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرض حال مزبور مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده‌است تسلیم می‌شود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.[۱۸] مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.[۱۹] مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.[۲۰]

نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛

  1. اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک
  2. اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.[۲۱]

شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.[۲۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. مهلت زمانی برای اقامه دعوی: طبق این ماده، هر شخصی که اعتراضی نسبت به ملک ثبت شده دارد، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز اقدام به اقامه دعوی کند. این موضوع تأکید بر زمان‌بندی مناسب برای طرح اعتراضات و دعاوی در فرآیند ثبت املاک دارد.
  2. نحوه تسلیم عرض حال: عرض حال باید مستقیماً به اداره، دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم گردد. اهمیت این نکته در این است که اعتراض باید به مرجع مشخص شده ارسال شود تا در روند رسیدگی به اعتراض خللی وارد نشود.
  3. ارائه رسید برای عرض حال: در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. این اقدام به‌عنوان یک مدرک حقوقی برای تأسیس تاریخ دقیق تسلیم اعتراض و جلوگیری از هرگونه اختلاف در تاریخ ارائه اعتراض محسوب می‌شود.
  4. ارسال عرض حال به مرجع رسیدگی: اگر عرض حال در مدت قانونی (۹۰ روز) تسلیم شود، اداره ثبت آن را به محقق ثبت یا دفتر محاکم که مرجع رسیدگی است ارسال می‌کند. این نکته نشان‌دهنده تعهد قانونی اداره ثبت در ارسال اعتراضات به مرجع مناسب برای رسیدگی است.
  5. تشخیص اداره ثبت در مورد خارج بودن عرض حال از مدت قانونی: اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، موظف است نظر خود را کتبا اعلام کند و به حاکم دادگاه ابتدایی محل اطلاع دهد. حاکم باید در یک جلسه اداری بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه بررسی و رأی دهد. رأی حاکم در این موضوع قاطع است و باید رعایت شود.

این ماده، با هدف تنظیم فرآیند رسیدگی به اعتراضات در مراحل ثبت اسناد، به‌ویژه تعیین مهلت و نحوه اقدام در برابر اعتراضات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط، طراحی شده است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
  2. ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
  3. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  4. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
  7. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  8. نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650780
  9. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
  11. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
  12. اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
  13. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
  14. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
  15. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  16. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  17. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  18. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992432
  19. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992532
  20. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992612
  21. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2391548
  22. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784952