۲۰٬۲۵۸
ویرایش
ماده ۵۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات تفسیری دکترین ماده 531 قانون تجارت
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
# لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | # لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | ||
#باید عین [[سند|اسناد]] نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | #باید عین [[سند|اسناد]] نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
در صورت فروختن مال مورد [[امانت]]، به دلیل [[بدهکار]] شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر میکند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در فرض '''ماده ۵۳۱ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است. در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در صورت فروختن مال مورد [[امانت]]، به دلیل [[بدهکار]] شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر میکند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در فرض '''ماده ۵۳۱ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته [[حقالعملکار|حق العمل کاری]] است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد [[معامله]] قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است. در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 531 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 531 قانون تجارت == | ||
بر اساس '''ماده ۵۳۱ قانون تجارت''' میتوان گفت هر گاه اولاً؛ کالا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز [[ثمن]] از سوی خریدار پرداخت نشده باشد قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> به طور کل میتوان گفت برای استرداد مال، احراز شرایط ذیل الزامی است: | بر اساس '''ماده ۵۳۱ قانون تجارت''' میتوان گفت هر گاه اولاً؛ کالا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز [[ثمن]] از سوی خریدار پرداخت نشده باشد قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> به طور کل میتوان گفت برای استرداد مال، احراز شرایط ذیل الزامی است: | ||
* اثبات [[مالکیت]] [[خواهان]] نسبت به [[کالا]] | * اثبات [[مالکیت]] [[خواهان]] نسبت به [[کالا]] | ||
* وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار | * وجود [[عین مال|عین]] کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار | ||
* [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] به طرفیت اداره تصفیه و خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | * [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] به طرفیت [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] و خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||