۳۱
ویرایش
اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
مجید موسوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
مجید موسوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون اساسی مشروطیت|قانون اساسی مشروطه]] به عنوان اولین تجربه قانونگذاری در ایران که رهاورد اصلی | [[قانون اساسی مشروطیت|قانون اساسی مشروطه]] به عنوان اولین تجربه قانونگذاری نوین در ایران که رهاورد اصلی آن، با هدف محدود نمودن اختیارات حاکمان، [[اصل حاکمیت قانون]] بوده است، در اصل سی و ششم [[متمم قانون اساسی مشروطیت|متمم قانون اساسی مشروطه]] نوع حکومت را [[مشروطه سلطنتی]] مقرر می دارد؛ از زمان تصویب قانون اساسی مزبور تا وقوع انقلاب اسلامی، کشور ایران، به غیر از برهه هایی کوتاه، تجربه ای دراز مدت از حضور تودهها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط [[نظام سلطنتی]] لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همهپرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل میشود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی میکند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزههای اسلامی است که میتواند زیر بنای [[دموکراسی|حکومت مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند [[خلافت انسان|اصل خلافت انسان]]، [[کرامت|اصل کرامت انسان]]، [[اصل برابری انسانها]]، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، [[اصل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[اصل شورا]]، [[اصل بیعت]]، [[سلطه|اصل نفی سلطه و استبداد]] از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی میکند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزههای اسلامی است که میتواند زیر بنای [[دموکراسی|حکومت مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند [[خلافت انسان|اصل خلافت انسان]]، [[کرامت|اصل کرامت انسان]]، [[اصل برابری انسانها]]، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، [[اصل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[اصل شورا]]، [[اصل بیعت]]، [[سلطه|اصل نفی سلطه و استبداد]] از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای دادهاست و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چهارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را دریابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظامهای حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ملت ایران به جمهوری اسلامی رای دادهاست و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چهارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را دریابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظامهای حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[جمهوری]] دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون [[مردم سالاری]]، [[اصل تفکیک قوا]]، [[برابری]]، [[حقوق بشر|حقوق بشر و آزادیهای عمومی]]، [[اقلیت های دینی|حقوق اقلیتها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور | [[جمهوری]] دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون [[مردم سالاری]]، [[اصل تفکیک قوا]]، [[برابری]]، [[حقوق بشر|حقوق بشر و آزادیهای عمومی]]، [[اقلیت های دینی|حقوق اقلیتها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور کشور در راستای منافع عمومی و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از [[اصل ۲ قانون اساسی]] این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری میداند نیز میتوان دریافت. | ||
اما به نظر میرسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اما به نظر میرسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||