اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چهارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را دریابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چهارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را دریابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


[[جمهوری]] دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون [[مردم سالاری]]، [[اصل تفکیک قوا]]، [[برابری]]، [[حقوق بشر|حقوق بشر و آزادی‌های عمومی]]، [[اقلیت های دینی|حقوق اقلیت‌ها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور کشور در راستای منافع عمومی و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از [[اصل ۲ قانون اساسی]] این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت.
[[جمهوری]] دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون [[مردم سالاری]]، [[اصل تفکیک قوا]]، [[برابری]]، [[حقوق بشر|حقوق بشر و آزادی‌های عمومی]]، [[اقلیت های دینی|حقوق اقلیت‌ها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور کشور در راستای منافع عمومی و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی  این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت.


اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
۳۱

ویرایش

منوی ناوبری