۸۱۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون مجازات اسلامی''': به جرایم [[مستخدم دولت|مستخدمان دولت]] اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرایم مأموران سیاسی و [[ماموران کنسولی|کنسولی]] و دیگر وابستگان دولت ایران که از [[مصونیت سیاسی]] برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود. | '''ماده ۶ قانون مجازات اسلامی''': به [[جرم|جرایم]] [[مستخدم دولت|مستخدمان دولت]] اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرایم مأموران سیاسی و [[ماموران کنسولی|کنسولی]] و دیگر وابستگان دولت ایران که از [[مصونیت سیاسی]] برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
قانون گذار تعریف دقیقی از اصطلاح «مستخدم دولت» ارائه نکرده است و بلکه صرفاً به استخدام دولت پرداخته است که این مسئله سبب قرار گرفتن آن در هاله ای ابهام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117624|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> اما میتوان چنین تعریفی ارائه کرد: کسی که از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117644|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا [[نمایندگان سیاسی دولت|نمایندگان سیاسی]] آن بر اساس قراردادهای بینالمللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | «مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا [[نمایندگان سیاسی دولت|نمایندگان سیاسی]] آن بر اساس قراردادهای بینالمللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == |
ویرایش