ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در این ماده، اصل صلاحیت جهانی پیش‌بینی شده‌است. طبق این اصل، ارتکاب برخی جرائم مانند [[تروریسم]]، [[قاچاق مواد مخدر]] و … آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق [[تعقیب]]، محاکمه و مجازات آن را دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938460|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> صرف نظر از [[تابعیت]] بزهکار، [[مجنی علیه|بزهدیده]] و محل وقوع جرم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938468|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم، علاوه بر امنیت دولت‌ها می‌تواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> بدیهی است که این نوع صلاحیت، نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از [[اصل صلاحیت سرزمینی|صلاحیت سرزمینی]]، [[اصل صلاحیت شخصی|شخصی]] و [[اصل صلاحیت واقعی|واقعی]] اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938488|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> قانون گذار در این ماده، اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته‌است و برای اعمال آن دو شرط را لازم می‌داند، شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین‌المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>