۲٬۵۰۵
ویرایش
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.<ref>[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه [[حرمت]] شرعی دارد، مانند [[کلاهبرداری]]، [[خیانت در امانت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315864|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز [[جرائم مربوط به نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> برخی معتقدند مورد اول به [[تعزیرات منصوص شرعی]] و مورد دوم به [[تعزیرات غیر منصوص شرعی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه [[حرمت]] شرعی دارد، مانند [[کلاهبرداری]]، [[خیانت در امانت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315864|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز [[جرائم مربوط به نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> برخی معتقدند مورد اول به [[تعزیرات منصوص شرعی]] و مورد دوم به [[تعزیرات غیر منصوص شرعی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] آن به مجازات خفیف تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب [[جرم]] در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> تعلیق اجرای مجازات میتواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای احکام|قاضی اجرای حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ است. | |||
انگیزه در لغت به معنی غایت و هدف است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از هدف یا مقصود نهایی [[فاعل جرم]]. انگیزه یا داعی آن نفع یا امتیازی است که فاعل را به سمت ارتکاب [[جرم]] سوق میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656452|صفحه=|نام۱=سالار|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
مجازات انتظامی به عقوبتی که قانون درصورت ارتکاب هریک از تخلفات انتظامی نشأت گرفته از کوتاهی و اهمال و یا تقصیر مرتکب متناسب با شغل وی درنظر گرفته است، مجازات انتظامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651272|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] را به ذهن می آورد که در ماده فوق، این ایراد مرتفع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقا قانونگذار در [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] را به ذهن می آورد که در ماده فوق، این ایراد مرتفع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||