۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۲۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پایاننامههای مرتبط
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۲۳۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۳۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نکول]]''':''' در لغت، یعنی کفّ و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را نیز، '''نکول''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]] و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که [[چک]]، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب میگردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180396|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]] و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که [[چک]]، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب میگردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180396|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
* [[ایفای تعهد در اسناد تجاری در حقوق ایران عراق و کنوانسیون ژنو 1930]] | * [[ایفای تعهد در اسناد تجاری در حقوق ایران عراق و کنوانسیون ژنو 1930]] | ||
* [[بررسی تطبیقی شرایط و شیوه های قبولی در حقوق ایران انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||