۱۵٬۹۷۱
ویرایش
ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاكم عدليه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات | '''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاكم عدليه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و [[معامله استقراضی|معاملات استقراضی]]، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير [[حکم|حكم]] نداده و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
[[ | * [[دادگاه|محاکم عدلیه]]: | ||
* [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>حکم: | |||
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||